مبادلات اسکناس یک درصد حجم کل بازار ارز کشور است/ مردم مراقبت کنند در دام دلالان ارزی نیفتند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۵۶۸
این روز‌ها دلالان ارز با وعده پرداخت رقمی ناچیز دنبال اجاره کردن کارت ملی مردم برای خرید ۲۰۰۰ دلار ارز توافقی و فروش آن در بازار غیررسمی هستند که ضرورت دارد مردم هوشیارانه عمل کنند و اسناد و مدارک خود را در اختیار این دلالان قرار ندهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با ایجاد فاصله قیمتی بین دلار توافقی (دلار صرافی) با دلار غیررسمی (قاچاق) برخی دلالان ارزی در نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد‌های اتفاقی، دنبال کسب سود‌های کلان و البته شبهه‌دار از محل این فاصله قیمتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لحظه تنظیم این گزارش قیمت دلار توافقی ۳۶۲۵۰ تومان است، اما این دلار در بازار غیررسمی و قاچاق با نرخ بالاتری فروخته می‌شود.
* جلوگیری از هدررفت منابع ارزی با اختصاص سهمیه سالانه ارز به افراد
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، از چند وقت پیش تصمیم گرفت تقاضی ارز اسکناس در صرافی را مدیریت کند و در این راستا هر فرد عادی سالانه فقط یک بار با کارت ملی و ثبت کد ملی، امکان خرید ارز از صرافی را دارد.
* مردم کارت ملی خود را در اختیار دلالان قرار ندهند/ هشدار حذف یارانه و سواستفاده از حساب افراد
حالا دلالان ارزی و سودجویان به دنبال این فاصله قیمتی، با وعده پرداخت ارقامی ناچیز، کارت ملی مردم را دریافت می‌کنند و با نام آن‌ها ثبت‌نام دلار توافقی انجام می‌دهند و این دلار را خود در بازار آزاد غیررسمی، می‌فروشند و سود زیادی به دست می‌آورند.
مردم باید هوشیار باشند و کارت ملی خود و سایر مدارک بانکی را برای دریافت رقمی ناچیز در اختیار این دلالان ارز قرار ندهند.
از یک سو به دلیل گردش مالی حدود ۷۵ میلیون تومان واریز و حدود ۷۵ میلیون تومان برداشت از حساب فرد، طبق قوانین سازمان هدفمندی یارانه‌ها به دلیل این گردش مالی، فرد در آینده از دریافت یارانه احتمالا محروم می‌شود.
از سوی دیگر وقتی مدارک فرد نظیر کارت ملی، شماره حساب، فرم‌های واریز و برداشت همه در دست دلال ارزی باشد، امکان سو ءاستفاده برای وی فراهم می‌شود و ممکن است در این واریز و برداشت‌ها، ارقام بالاتری از حساب صاحب کارت ملی برداشت شود یا در آینده با سوءاستفاده از همین کد و کارت ملی، نسبت به برداشت از حساب فرد اقدام کنند.
* وعده بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز/ صالح‌آبادی: نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و باید تعدیل شود
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز گذشته در نشست خبری خود درباره دلایل رشد قیمت ارز اظهار داشت: تقویت دلار در دنیا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است؛ انتظارات، تورم و غیره، در قیمت ارز اثرگذار بوده است.
صالح‌آبادی در واکنش به ادعای گرانی عمدی دلار توسط دولت برای جبران کسری بودجه، گفت: ما نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و باید تعدیل شود؛ دولت هیچ وقت از محل بازار قاچاق، نیاز‌های ارزی را تأمین نمی‌کند؛ تأمین مالی نیاز‌های ارزی کشور در نیما انجام می‌شود.
وی درباره افزایش قیمت ارز در بازار توافقی می‌گوید: قیمت ارز توافقی در بازار متشکل براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود نه دستوری؛ بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازار‌های مختلف حضور دارد.
به گفته صالح‌آبادی در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، در معاملات فردایی نوعی از شرط‌بندی بر روی نرخ ارز است و مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی مبادله می‌شود. معمولاً حجم معاملاتی که در کانال‌های فردایی انجام می‌شود، بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محل‌های سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای است که بار‌ها درخصوص آن به هموطنان هشدار شده است. این حساب‌های اجاره‌ای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و ... به کار گرفته می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی این را هم گفت که ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آن‌ها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی با نهاد‌های ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین می‌شود؛ لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می‌گوییم.
صالح آبادی می‌گوید: ممکن است برخی منتقدان بگویند که من مکرر درباره بازار‌های نیما و متشکل معاملات ارزی سخن می‌گویم. به دلیل اینکه بخش قابل توجه مبادلات ارزی کشور که اتفاقا می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد، همین دو بازار و به طور ویژه بازار نیماست؛ که هم شفافیت کامل دارد و هم حجم مبادلات بسیار زیادی در مقایسه با بازار غیررسمی، برخوردار است، اما در بازار غیررسمی که ابعاد آن چندان شفاف نیست، طبیعتاً علل مختلفی مانند قاچاق کالا، تقاضای خروج سرمایه و ... در شکل گیری آن موثر است و برای مدیریت آن دستگاه‌های مختلف باید هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند. براین اساس کالا‌های قاچاق ارز خود را از بازار غیررسمی تأمین می‌کنند.
* ناآرامی‌های اخیر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی
صالح آبادی تصریح کرد: تأکید می‌کنم همه بازار‌ها از جمله بازار ارز، بورس و ... متأثر از عوامل مختلفی است و نمی‌توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت؛ قبلا هم گفته‌ام ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مانند انگیزه خروج سرمایه، در افزایش قیمت ارز موثر بوده است، اما برخی این گفته رو طوری انعکاس دادند که بنده گفته‌ام که تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده است. ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه در کنار رشد درآمد‌ها و وصولی‌های ارزی، روند کاهش تورم و انضباط بودجه‌ای دولت می‌تواند آرامش را در بازار‌های مختلف برقرار کند.
* وزیر اقتصاد: مبادلات اسکناس ارز بین افراد کمتر از یک درصد حجم کل مبادلات ارزی کشور است
همچنین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، درباره نوسانات ارزی امروز در این‌باره گفت: استفاده از شبکه‌های مجازی حتی در معاملات ارزی کشور هم موجب شده است سفته‌بازان و دلالان با استفاده از این شبکه‌ها به بازار ارز هجوم بیاورند و قیمت‌سازی کنند و برای سهمی که کمتر از یک درصد کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند، پس ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.
به گفته خاندوزی، مسئله امروز بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبز میدان نیست، بلکه در شبکه‌های دیجیتالی و قیمت‌سازی دلالان ارزی مواجه هستیم که متاسفانه نظام اداری کارمندپرور ما نتوانسته است متناسب با حملات دیجیتالی افرادی را تربیت کند و در مواجهه با این حملات سایبری ارزی، ضعیف هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است که با آن مواجه هستیم.
* مردم هوشیار باشند؛ فقط سفته‌باز در نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه برنده دلالی ارز است
به گزارش فارس درحال حاضر قیمت ارز به صورت غیررسمی و از طریق شبکه‌های مجازی دلالان در حال افزایش است و همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد «مبادلات اسکناس ارز بین افراد کمتر از یک درصد حجم کل مبادلات ارزی کشور است»؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود حتما در مدیریت منابع مالی خود دقت کافی داشته باشند و برای کسب سود‌های ناچیز سراغ دلالان ارزی نروند.
از سوی دیگر با توجه به گفته مسئولان پولی و بانکی کشور مبنی بر غیرواقعی بودن نرخ غیر رسمی ارز و کاذب بودن آن، اغلب مسوولان هشدار داده‌اند که ممکن است ورود مردم عادی به این بازار موجب اتلاف سرمایه آن‌ها در اینده شودف در بازار داسطه‌گری و سفته‌بازی در نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، فقط سفته‌باز منوفق است وئ قطعا مردم در این بازار زیان می‌بینند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دلالی ارز نرخ ارز بازار ارز دلار صرافی دلار توافقی بازار غیررسمی مبادلات ارزی دلالان ارزی صالح آبادی دلالان ارز بانک مرکزی ارزی کشور بازار ارز بازار ها کارت ملی قیمت ارز یک درصد نرخ ارز شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان